المسؤولية المحلية بين غياب الفعالية وضرورات الإصلاح: متى ينتهي العبث الإداري..؟
في كثير من الأحيان، نجد أن الحلول البسيطة للمشاكل المحلية تتطلب تدخلات من أعلى المستويات في العاصمة، وهو أمر يثير التساؤل حول فعالية المسؤولين المحليين وأدوارهم في إدارة شؤون المواطنين. لماذا يجب أن نتوجه إلى مسؤول كبير في الدولة لإصدار تعليمات للجهات المختصة لمعالجة قضايا يمكن حلها بسهولة على مستوى الجهات المحلية…؟
إن هذا الواقع يعكس مشهدًا مؤسفًا من العبثية وعدم الكفاءة في أداء المسؤولين المحليين الذين يفترض أن يكونوا في الخطوط الأمامية لخدمة المجتمع وحل مشاكله. هذه الممارسات تعطل عجلة التنمية المحلية وتكرس ثقافة التبعية المركزية، مما يؤدي إلى إهدار الوقت والموارد وكذلك جعل المواطنين يفقدون الثقة في الجهات المسؤولة.
لقد حان الوقت لتفعيل دور المسؤولين المحليين وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية دون الحاجة إلى تدخلات عليا، لضمان تلبية احتياجات السكان في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة. يتطلب هذا التغيير تعزيز المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية، وإعادة النظر في آليات العمل والتنسيق بين مختلف المستويات الحكومية.
لقد قالها جلالة الملك حفظه الله في خطاب سابق ….
(….لكل هؤلاء أقول :” كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق….)
بقلم : عادل العربي