وزارة الفلاحة تقود التحول الرقمي نحو فلاحة مبتكرة ومستدامة لتحقيق أهداف الجيل الأخضر
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح التحول الرقمي حجر الزاوية في عملية النهوض بمختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الفلاحي الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ولم تعد الفلاحة التقليدية كافية لمواجهة تحديات العصر، بل أصبحت الحاجة ملحة لتبني استراتيجيات جديدة ومبتكرة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطور التكنولوجيا. وهنا تبرز أهمية التحول الرقمي كرافعة لتحقيق الفلاحة الذكية والمستدامة.
انسجامًا مع هذا الطموح، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إطارًا استراتيجيًا طموحًا يتمثل في إحداث القطب الرقمي للفلاحة والغابات ومرصد الجفاف. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الرقمنة في القطاع الفلاحي بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2030، وربط أكثر من مليوني مزارع بخدمات الرقمنة، بما يساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتجويد حياة الفلاحين في مختلف ربوع المملكة.
إن هذا التوجه نحو الرقمنة ليس مجرد استجابة لمتطلبات العصر، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية “الجيل الأخضر” الطموحة ، التي تراهن على تحقيق فلاحة عصرية، مبتكرة، ومستدامة، تُعزز الأمن الغذائي وتوفر فرصًا للشباب وتُحسن من وضعية المرأة القروية، خصوصًا فيما يتعلق بالتمكين العقاري.
وقد جاء القطب الرقمي للفلاحة والغابات ليكون محركًا لهذه التحولات، عبر دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، وتطوير تقنيات حديثة للتنبؤ بالجفاف والتعامل معه، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات مع بلدان أخرى، في سياق طموح المملكة لتكون رائدة في المجال الفلاحي الرقمي على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي.
هذا القطب الرقمي لا يعمل بمعزل عن الجهود الدولية، بل يربط شراكات قوية مع مؤسسات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، مما يفتح آفاقًا واسعة لتبادل المعارف وتطوير السياسات الزراعية. ولعل الأهم من ذلك هو تركيز القطب على إدماج المرأة في الملكية العقارية الزراعية، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في القطاع الفلاحي.
في ضوء هذه الرؤية المستقبلية، يبدو واضحًا أن الرقمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة، وهي المفتاح لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة وشاملة، تجعل من المغرب نموذجًا يحتذى به في تبني الحلول الذكية لمواجهة تحديات المناخ والاقتصاد.