السيد عادل العربي يكتب .. ماكرون و ازدواجية المعايير

في سياق السياسة الدولية، تُبرز مواقف بعض الدول تناقضاتها العميقة بين ما تدعو إليه وما تمارسه على أرض الواقع. فرنسا، التي طالما تشدقت بأنها منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان، تُظهر وجهًا آخر عندما يتعلق الأمر بسياستها الداخلية. فرئيسها، إيمانويل ماكرون، الذي غالبًا ما ينتقد الدول الأفريقية لعدم التزامها بالمعايير الديمقراطية، يرفض استقالة رئيس حكومته ويمنح الحرية للفائز في الانتخابات. هذا التصرف يطرح تساؤلات حول مدى التزام فرنسا، البلد الرائد في مجال حقوق الإنسان، بالمبادئ التي تروج لها.

لقد شهد العالم مواقف متكررة تثبت ازدواجية المعايير التي تتبعها بعض الدول الغربية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية والعدالة. إنهم يطالبون الدول النامية بتطبيق نموذج ديمقراطي صارم ويتدخلون أحيانًا بشكل سافر في شؤونها الداخلية بحجة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما يتجاهلون نفس المبادئ عندما يتعلق الأمر بمصالحهم أو سياساتهم الداخلية.

هذه الازدواجية لم تعد تخفى على أحد، بل أصبحت موضوعًا للنقاش والجدل على الساحة الدولية. فبينما تنادي فرنسا بحقوق المرأة والعدالة والمساواة، تظهر ممارساتها الداخلية تناقضات صارخة. إذ تتزايد الفجوة بين الخطاب والممارسة، ما يضعف من مصداقيتها ويدعو للتشكيك في نواياها الحقيقية.

عندما نتحدث عن حقوق الإنسان، لا يمكننا أن نغفل عن ضرورة تطبيقها بشكل متساوٍ وعادل على جميع الشعوب. أما بالنسبة للدول التي تدعي الريادة في هذا المجال، فيجب أن تكون قدوة في تطبيقها قبل أن توجه انتقاداتها إلى الآخرين. إن الحفاظ على مبادئ العدالة والمساواة والديمقراطية يتطلب التزامًا حقيقيًا وأخلاقيا من جميع الأطراف، وليس مجرد شعارات تستخدم لتحقيق أهداف سياسية ضيقة…

#عادل العربي